| تبليغات | X |
حال اگر از يكي از حاملها مثل بنزين يك سوم آن به قيمت منطقهاي عرضه گردد، بنا بر نظريه بانك مركزي حداكثر 2 درصد تورم فقط در سال اول خواهيم داشت.
البته ديدگاه و نظريات بسياري نزد اقتصاددانان تاثيرگذار دولت و مجلس در ارتباط با اين گزارش وجود دارد كه گاه 180 درجه متفاوت با يكديگر ميباشد. اما آنچه از طرح اين گزارش مدنظر است، تحليل درست يا نادرست بودن اين نظريه نيست، چرا كه شرايط سياسي و مصلحت انديشي در دولتها و مجلسهاي پس از جنگ (كه امكان اجرائي نمودن آن را داشتهاند) اجازه بحث كارشناسي و تاثيرگذار بر روند اجراء را به هيچ عنوان نميدهد. لذا تاكيد بر عدم برداشت از حساب ارزي براي واردات بنزين بعنوان يك اصل و انتخاب يكي از 2 گزينه يعني عدم اجازه واردات بنزين و سهميه بندي بنزين توليد داخل، يا دو نرخي نمودن قيمت بنزين اولويتدار ميباشند كه در لايحه بودجه پيشنهادي سال 85 دولت نيز وجود داشت و پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد. در اين ماده از قانون هرچند بكارگيري يكي از آنها بطور شفاف مشخص نشد، اما تصميم گيري در ارتباط با آن به شوراي عالي اقتصاد واگذار گرديد. لذا در اين مجال شايد تحليل و بررسي 4 گزينه ذيل (البته در حد بضاعت نگارنده) به منظور طرح موضوع قبل از مواجه با شرايط بحراني، بتواند سرفصلي در انتخاب بهينه و كاستن از فضاي مصلحت انديشيهاي مخرب در نظر اهالي فن باشد.
گزينههاي مطرحه:
1_ برداشت از حساب ارزي و عرضه بنزين به نرخ 80 تومان
2_ افزايش قيمت سالانه بنزين
3_ عدم مجوز واردات بنزين و سهيمه بندي بنزين توليد داخل
4_ عدم برداشت از حساب ارزي و دو نرخي نمودن قيمت بنزين به اين معنا كه بنزين توليد داخل (دو سوم ميزان مورد نياز در حال حاضر در داخل تامين ميشود) به قيمت 80 تومان به صورت سهميه بندي توزيع گردد و مازاد آن وارد شود و به قيمت منطقهاي يا تمام شده بفروش رسد.
گزينه اول: برداشت از حساب ارزي و عرضه بنزين به قيمت 80 تومان همان است كه در تمامي اين سالها اتفاق افتاده و هر ساله عدد قابل توجهي از حساب ارزي به منظور اختصاص يارانه به بخش بنزين برداشته شده و تاثيرات متفاوت آن نيز بسيار مشهود و مبرهن است.
برخي از تبعات آن ترافيك شهري، آلودگي هوا، بهره بيشتر بخش برخوردار جامعه بصورتي نامحسوس از يارانه تخصيصي بعلت دارا بودن يك يا چند خودروي شخصي و استفاده از بنزين ارزان قيمت و... را ميتوان نام برد و در مقابل تنها مسئلهاي كه باعث ادامه روند فوق شده و توانسته تصميمات را به نفع خود سنگينتر نمايد، ترس از ايجاد تورم و همچنين انتظار تورمي حاصل از افزايش قيمت بنزين و انتقال فشار افزايش قيمتها بر روي اقشار آسيبپذير جامعه بوده است و البته تبعات سياسي آن...
گزينه دوم: افزايش سالانه قيمت بنزين به اين معنا كه ميزان بنزين وارداتي كه قيمت گراني دارد، با ميزان بنزين توليد داخل كه ارزان است توامان به يك فيمت قروخته شود و اين افزايش قيمت تا رسيدن به سطح قيمت منطقه ادامه يابد ولي تدريجي باشد. مخالفان اين طرح معتقدند:
1_ اجراي اين روش باعث ميشود در ابتداي هر سال متاثر از انتظار تورمي كه اين افزايش قيمت ايجاد ميكند، بيش از اندازه متعارف شاهد بالا رفتن قيمت كالاها و خدمات در جامعه باشيم.
2_ دولت خود يكي از مصرف كنندگان اصلي بنزين ميباشد، اين افزايش قيمت نميتواند باعث افزايش درآمد دولت گردد زيرا هزينههاي دولت نيز افزايش مييابد.
3_افزايش تدريجي قيمت، باعث كاهش مصرف نگرديده بلكه به تجربه ثابت شده روند افزايش مصرف مسير خود را طي مينمايد. در مقابل موافقان معتقدند:
1_ فشار تورمي حاصله بر روي اقشار كم درآمد جامعه با ساماندهي نظارت دولت بر قيمتها قابل توجه نيست.
2_ باعث افزايش درآمدهاي دولت ميگردد زيرا نسبت درآمد به هزينه حاصل از اين روش به نفع دولت است.
3_ ميزان برداشت از حساب ارزي سير نزولي خواهد داشت تا حدي كه به صفر خواهد رسيد.
گزينه سوم: عدم اجازه واردات بنزين و سهميه بندي نمودن بنزين توليد داخل. موافقات معتقدند اين اتفاق باعث 1_ عدم برداشت از حساب ارزي 2_ كاهش مصرف انرژي 3_ فشار بر دولت در جهت افزايش توليد بنزين داخلي و تدابير مرتبط با آن 4_ كاهش آلودگي هوا و ترافيك ميگردد. اما مخالفان 1_ فشار بر جامعه به علت عدم وجود حمل و نقل عمومي مورد نياز 2_ ايجاد فساد مالي و اقتصادي حاصل از جيرهبندي و سيستم كوپني 3_ نارضايتي عمومي، بعلت غيرضروري بودن ايجاد مانع در استفاده مردم از امكانات مالي و خودروهاي شخصي 4_ كاهش درآمد دولت، بعلت عدم رغبت مردم به واردات خودرو، با توجه به اينكه در بودجه سالانه مبلغ قابل توجهي از اين محل جزء درآمدهاي دولت بحساب ميآيد را دليل مخالفت خود عنوان ميكنند و در نهايت گزينه چهارم كه بر اساس آن، موضوع دو نرخي شدن بنزين مطرح ميگردد و در توضيح آن بايد گفت: در شرايط موجود دو سوم بنزين مورد نياز جامعه در داخل توليد ميگردد و يك سوم مازاد از طريق برداشت از حساب ارزي و واردات تامين ميشود حال با دو نرخي شدن، دو سوم بنزين به قيمت تمام شده داخلي يعني حدود 80 تومان عرضه ميگردد و يك سوم ديگر از طريق واردات و به قيمت منطقهاي يعني حدود 500 تومان توزيع خواهد شد. مخالفان با اين روش استدلالهايي به اين شرح دارند: 1_ اين روش ايجاد تورم و از آن مهمتر انتظار تورمي متاثر از قيمت بنزين گرانتر به همراه خواهد داشت. 2_ ايجاد فساد مالي و اقتصادي به علت عرضه. 2 نرخي در سطح جامعه ماحصل آن است. 3_ همانطور كه در ارتباط با گزينه دوم مطرح گرديد، دولت اصليترين مصرف كننده بنزين است، لذا هزينههاي دولت افزايش مييابد. 4_ بنزين به قيمت منطقهاي باعث خروج ارز از كشور و پس از فروش بنزين در داخل نقدينگي ميگردد. 5_ چرا بايد آنهايي كه تمكن مالي دارند ماشينهاي گرانقيمت سوار شوند و در خيابانها حضور غير ضرور داشته باشند، در حاليكه طبقات غير برخوردار و مستضعف براي تهيه ابتدائيترين مايحتاج خود نيز مشكل دارند! 6_ ميزان مصرف بنزين كاهش نمييابد و بر اساس تحقيقات صورت گرفته (اطلاعي مستند از تحقيقات ادعا شده نتوانستم بيابم!) تا زماني كه قيمت بنزين بالاتر از 600 تومان نشود، ميزان مصرف كاهش نمييابد در نتيجه ترافيك و آلودگي كاش نخواهد يافت، اما موافقان اين گزينه نيز استدلالهايي دارند (با توجه به شرايط حال حاضر و عدم امكان حذف يارانه حاملهاي انرژي و هدفمند نمودن آن بعلت ملاحظات و روحيات محافظه كارانهاي كه در ابتدا عنوان گرديد نگارنده نيز جزء موافقان اين گزينه ميباشد) كه به قرار ذيل ميباشد:
1_ اگر قبول داريم كه به هر حال روزي بايد اقدامي در جهت حذف يارانهها صورت گيرد، دو نرخي كردن بنزين بعنوان اولين گام در اين زمينه ميتواند با كمترين تبعات اجتماعي همراه باشد، چرا كه اكثريت قريب به اتفاق مردم به اين مسئله اذعان دارند كه دولتمردان بايد بفكر راهكاري براي حل مشكل برداشت از حساب ارزي به منظور خريد بنزين حدود 500 توماني و فروش 80 توماني آن باشند، لذا با انجام يك كار منسجم در اطلاع رساني به جامعه در ارتباط با مسائل پيراموني اين گونه يارانهها، از جمله استفاده 30 درصد مردم از خودرو شخصي در مقابل 70 درصدي كه يا در روستاها زندگي ميكنند و يا در شهرها امكان داشتن خودرو را ندارند و از وسايل نقليه عمومي استفاده ميكنند يعني يارانهاي كه اگر قرار باشد پرداخت هم شود، بطور منطقي بايد به طبقه نيازمند و كم برخوردار تخصيص يابد، بيش از 70 درصد آن به كمتر از 30 درصد جامعه كه توان مالي دارند، اختصاص مييابد. لذا اصوليتر آنست كه بنزيني كه در داخل به هر قيمتي توليد ميكنيم به همان قيمت يعني حدود 80 تومان عرض نمائيم و مازاد آن را هر كس مايل به مصرف بود، به قيمت منطقهاي خريداري نمايد و مبلغ تخصيصي حدود 4 تا 5 ميليارد دلار سالانه برداشت از حساب ارزي را براي خريد بنزين يارانهاي صرف ناوگان حمل و نقل عمومي _ خروج خودروهاي فرسوده _ بهسازي راهها، پرداخت مستقيم به طبقه آسيب پذير و... بنمائيم.
2_ با توجه به اينكه ميزان بنزين توليد داخل چنان كه در گزينه 3 عنوان شد، در صورت سهميه بندي شدن و بنابر برنامهريزي دولت مشكلي براي خودروهاي عمومي و دولتي ايجاد نميكند و دولت ميزان نياز خود و بخش ناوگان حمل و نقل عمومي را از بنزين ارزان داخلي تامين مينمايد، لذا هزينههاي دولت افزايش نمييابد و به همين دليل تاثير قابل توجهي بر تورم نيز نخواهد گذارد.
3_ بحث مربوط به فساد مالي و ارتباطات غيرشفاف نيز بنظر ميرسد مختص به دو نرخي نمودن بنزين باشد. زيرا فساد و تمركز بر روي كالاي ارزانتر صورت ميگيرد و با توجه به سهميه بندي كردن بنزين توليد داخل و فروش به قيمت 80 تومان، طبيعي است كه فعاليتهاي ناسالم در بهرهمندي بيشتر از آن صورت خواهد گرفت و اين اتفاقي است كه متاثر از بخش سهميهبندي شده روي ميدهد نه دو نرخي. لذا در ميان مدت با افزايش توليد بنزين داخلي از طريق احداث پالايشگاه و همچنين بهينه نمودن حمل و نقل عمومي و جلوگيري از قاچاق بنزين و بهينه نمودن مصرف سوخت و... ديگر نياز به واردات نخواهد بود و با حذف روش سهميهبندي مشكلات پيراموني نيز برطرف خواهد وگرنه به هر صورت كه عمل كنيم در صورت ضعف نظارت، فساد سهميهبندي بنزين قابل كتمان نخواهد بود و ارتباطي هم به دو نرخي شدن ندارد.
4_ با توجه به اينكه در شرايط حال حاضر دو سوم بنزين مورد نياز از توليدات داخلي تامين ميگردد و يك سوم وارد ميشود و از طرفي دولت اعلام نموده در صورت سهميهبندي به هر خودرو شخصي 3 ليتر در روز تعلق ميگيرد بنابراين ميزان كسري هر خودرو و بطور متوسط حدود يك ليتر در روز ميباشد و اگر اين ميزان را در 30 روز ضرب بنمائيم و بر اساس قيمت 500 تومان محاسبه كنيم ماهيانه هر خودرو در حدود 15 هزار تومان به هزينههايش افزوده خواهد شد. طبيعتا اين مبلغ و حتي چد برابر آن براي بخشي از دارندگان خودروهاي شخصي مشكلساز نخواهد بود و دليل و اضطراري نيز براي محدود نمودن آنها وجود ندارد و از سوي ديگر در مجموع مصرف بنزين بعلت افزايش قيمت بخش وارداتي آن كاهش خواهد نمود و در عين حاليكه محدوديتي بوجود نيامده است، از ميزان مصرف سوخت و بار ترافيكي نيز كاسته خواهد شد.
5_ با توجه به عدم تحقق شرايط در حال حاضر براي بهرهمند سهل و كافي از حمل و نقل عمومي دو نرخي كردن، فشار كمتري بر ناوگان حمل و نقل عمومي ناقص موجود تحميل خواهد نمود.
6_ افزايش نقدينگي در صورتي اتفاق ميافتد كه ارز در داخل به فروش برسد و ريال در سطح جامعه توزيع گردد اما در اين حالت ريال بخاطر خريد ارز از سطح جامعه جمع ميگردد و به خارج منتقل ميشود و اين سيستم يك چرخه خاص خود را خواهد داشت و به هيچ وجه باعث افزايش نقدينگي نميگردد.
7_ استفاده از اين روش باعث ميشود درآمدهاي دولت از بابت واردات خودور نيز كاهش نيابد زيرا كساني كه امكان استفاده از خودروي وارداتي را دارند، مشكلي براي هزينه اضافي از بابت خريد اضافي به قيمت آزاد را ندارند و در عين حالي كه محدوديتي براي بهرهمندي آنها از امكانات ماليشان صورت نگرفته است، از استفاده غير منطقي اقشار برخوردار از يارانهاي كه بايد به اقشار ديگري تخصيص يابد جلوگيري شده است.
8_ واردات بنزين به ميزان اضافه بر توليد داخلي ميتواند براي دولت از طريق اخذ ماليات درآمدزا نيز باشد.
9_ به فرض كم دانستن درصد تورمي اعلام شده توسط بانك مركزي، در شرايط عرضه يك سوم بنزين بدون يارانه (2 درصد و قبول وجود انتظار تورمي در سطح جامعه اين انتظار حداكثر نميتواند بيش از 2 برابر كردن عدد اعلام شده باشد يعني چيزي حدود 4 درصد تورم كه براي يك بار اتفاق ميافتد اما ثمرات مثبت آن براي خروج از وضعيت غير قابل قوبل برداشت از حساب ارزي و آماده نمودن جامعه براي كاهش و هدفمند نمودن را يارانهها ناديده گرفت.
10_ پيامدهاي مثبت اين اقدام كه شايد مهمترين آن حركت جامعه به سوي هدفمند نمودن و يا حذف يارانههاي ميباشد آنقدر ضروري بنظر ميرسد كه به فرض انتظار تورمي بالاتر از 2 درصد تورم عنوان شده توسط ارگانهاي ذيربط، قابل تحمل باشد. بخصوص كه اين تورم يك بار روي ميدهد.
موارد فوقالذكر حاصل تحقيقات نگارنده از سطح گروهها و مراجع كارشناسي و مطلع از موضوع بوده است و همين عدلهها نيز باعث گرديد حكم قانوني بودجه 85 در اين ارتباط به دولت اجازه دهد پس از تصويب شوراي عالي اقتصاد، نسبت به سهميهبندي بنزين توليد داخل و تعيين قيمت عرضه بنزين وارداتي تصميم بگيرد.
اميد است دولت نيز فارغ از ملاحظاتي كه دولتهاي پيشين را مجاب نمود وارد اين فضا نشوند، بتواند با يك تصميم جامع، جامعه را نسبت به حفاظت از ثروت خويش و عدم سوزاندن آن مطلع و در جهت حذف و هدفمند نمودن يارانهها، آماده و همراه نمايد.
نوشته شده توسط امیر رضا خادم در شنبه بیستم خرداد 1385 |