سلام                 

خوب!بالاخره این تابوی بیست وچند ساله شکست!یارانه ی چند میلیارد دلاری بنزین حذف شدوگامی بلند درجهت اجراء احکام قوانین برنامه چهارم وبودجه ی سالانه که همانا می تواند توسعه ی همه جانبه ی کشوررا به همراه داشته باشد،برداشته شد.

آنهم درسال آخرکاری نمایندگان مجلس!

می دانید یعنی چه؟!خیلی خودمانی که بخواهیم تعریفش کنیم،چنین اقداماتی برای نماینده،بخصوص درسال آخرکاری مجلس ونزدیکی به زمان انتخابات دوره ی بعد،یعنی"خود زنی"!

نگاهی به نحوی برخورد مجالس با موضوع یارانه های بخش انرﮋی در6 دوره ی گذشته ،نمایانگراین واقعیتست که نمایندگان علیرغم تاکید همیشگی شان برضرورت تغییرخط مشی درحوزه ی یارانه های انرژی،هیچ گاه درمقام عمل علاقه ای به ورود به مبحث حذف یا حداقل،کاهش یارانه های تخصیصی به بخش انرﮋی وبه طوراخص بنزین،رانداشته است وهمیشه متاثرازفضای رقابتی ونگران از شکست در رقابتهای انتخاباتی، برای توجیه عدم ورود به این مسئله وانجام اقدامی شجاعانه و درجهت منافع ملی، موضوع قرارداشتن کشور در شرایط حساس را طرح نموده وازعملی کردن این کار،طفره رفته اند.

هرچند باید اذعان داشت،سوابق تاریخی درکشورهای مختلف،موید آنست که دراکثرموارد،اخذ چنین تصمیماتی توسط دولتها صورت می گیرد. چرا که دردولت معمولارئیس جمهور و دربرخی نظام ها نخست وزیر،به علت دارا بودن قدرت اجرائی بالا،امکان دیکته کردن تصمیمات گوناگونی ازاین نوع را دارا می باشند.درصورتی که مجالس به علت توزیع قدرت تصمیم گیری دربین تعداد کثری نماینده که هرکدام به تنهائی دارای قدرت رای ونظردرمورد مسائل مطروحه می باشند،امکان اخذ تصمیمات استراتژیک که دارای تبعات کوتاه مدت مخرب برای هریک از آنان ویا گروه سیاسی شان را می تواند به همراه داشته باشد،کاری به مراتب دشوارترودراغلب موارد ناشدنی بوده است.

 لذا درصورت تائید تئوری فوق الذکر،بزرگی وحساسیت کارمجلس هفتم برپافشاری دراجرائی شدن بخش انتهائی تبصره ی 13قانون بودجه ی سال 86وکاستن حدود 5 میلیارد دلارازیارانه ی بنزین درسال پایانی کارخود، بیشترمشخص خواهد شد.

از سوی دیگر،اقدام دولت دراجراء این قانون را نیزباید حرکتی شجاعانه وکم سابقه عنوان نمود.چراکه دراین ارتباط هم تجربه ی تاریخی ما،چه پیش ازانقلاب وچه پس ازانقلاب،نشان دهنده ی عدم تمایل دولتها برهدفمند کردن یارانه های انرژی به علل گوناگون،ازجمله با شعارعدالت اجتماعی،بوده است ولذا بایک چنین تعابیری تبعات ورود به این مبحث را امنیتی عنوان کرده وبا همین استدلالات صورت مسئله همیشه پاک شده است.

اما دولت نهم علیرغم  انتقادات متنوعی که شاید نسبت به برخی رفتارهای مدیریتی اش به خصوص درحوزه ی اقتصاد وجود داشته باشد،درزمینه ی اجرائی کردن حکم برنامه چهارم وبودجه سنواتی درهدفنمد کردن یارانه ها به خصوص کاهش یارانه ی انرژی وبنزین،کاری ارزنده،قابل تقدیروشجاعانه رابه انجام رسانید که قطعا دراین برهه ی حساس نیازمند حمایت همه ی آنهائیست که مصالح ملی را به منافع فردی،گروهی وحزبی ترجیح می دهند.

البته نحوی عملکرد دولت دراعلام سهمیه بندی می توانست به نوعی دیگرنیزصورت پذیرد ویا اعلام نرخ آزاد بنزین شاید تاحد قابل توجهی نگرانی مردم وعدم هجوم آنان را به پمپ بنزینها باعث شود.

اما آنچه به نظرمی رسد بیش ازهمه ی موارد فوق،تاثیرمنفی بررفتارهای اجتماعی مردم وابراز نگرانی آنان را باعث گردید،عدم مشخص بودن زمان اجراءحکم قانونی بودجه سال 86 بود.

این وضعیت نه تنها درسطح جامعه بلکه درمیان نمایندگان مردم درمجلس نیزحاکم بود.چنانکه درچند نوبت رئیس ونائب رئیس مجلس نیزمجبور به تاکید مجدد براجراءقانون توسط دولت وعدم امکان بازگشت مجلس ازتصمیم خود شد.

این وضعیت بیش از همه فرصت مغتنمی بود برای دلالان وقاچاقچیان این کالا تا با دامن زدن به نگرانی های عمومی به هرشکل ممکن ازعملی شدن این قانون جلوگیری کنند.

دلالانی که با اجرائی شدن این کاربازارپرسود چند میلیارد دلاری واردات بنزین را ازدست می دهند وقاچاقچیانی که با حذف یارانه ی بنزین،امکان خروج بنزین 80 یا 100تومانی ازکشوروفروش بیش از1000تومانی را ازدست رفته خواهند دید.بنابراین پرواضح است بسط شایعات بی اساس وایجاد حساسیت بی دلیل درسطح جامعه،حداقل کاریست که ممکن است صورت پذیرد وبنابراین نحوی مدیریت این فضا موضوع مهمیست که انتظارمی رفت بهترازاین اعمال گردد.

هرچند بی انصافیست اگر پیچیدگی این کار وانجام کاری نو وتجربه نشده توسط دولت را نادیده انگارشته واحتمال مواجه ی مجریان با موانعی غیرقابل پیش بینی درحین اجراءرا درنظرگرفته نشود.

دراین فرصت شاید خالی ازلطف نباشد اگربه یکی ازعلل عدم هدفمند شدن یارانه ها به خصوص یارانه بخش سوخت اشاره ای گذرا کرده وخیلی خلاصه به یک سئوال اساسی که بصورت جدی همیشه درسطح جامعه ی ایرانی مطرح بوده،پاسخی داده شود.

حتما بارها شنیده اید که عنوان می شود:"آیا کشوری که یکی ازذخایربزرگ نفتی دنیا را داراست باید فرآورده های نفتی مورد نیازخود را به قیمتی هم سطح قیمت کشورهای محروم ازهر گونه دارائی خدادادی دریافت نماید؟!"

این سئوال شاید شاه بیت همه ی گرفتاریهایی باشد که درتمامی ایام،مدیریت کلان کشوربا آن دست درگریبان بوده است وهیچ گاه هم پاسخی منطقی وقاطع به آن داده نشده است ودرنتیجه هرروزرشد میزان حمایتهای غیراصولی ومخرب یارانه ها با هدف"عدالت اجتماعی"باری مضاعف بردوش سیاستگذاران کشوربوده است.

واین معضل چنان وضعیتی را برای کشوربوجود آورده است که درنگاه جهان اقتصاد عنوان"بنزین،پاشنه ی آشیل اقتصاد ایران!"برای ما برگزیده شده است.

درصورتی که شاید پاسخ به سئوال فوق زیاد هم دشوارنباشد وخیلی کوتاه عنوان شود:

به همان دلایلی که کشورهائی مانند امریکا سالها روی چاه های نفت خود را پوشاندند،درصورتی که بیشترین مصرف کننده ی وواردکنندگان انرژی محسوب می شوند ویا درزمان تسلط برعراق قیمت بنزین این کشور را که ارزانترین بنزین دنیا را عرضه می کرد،آزاد نمودندونیزکشورهمسایه ی خودمان یعنی ترکیه درسیاستهای اقتصادی توسعه ای خویش نه تنها بنزین را به قیمت آزاد عرضه می کند بلکه انواع واقسام عوارض ومالیاتها را برآن می بندند وازقبل آن به توسعه ی زیرساختهای کشورو...همت گمارده است ویا...

وقطعا درنزد کارشناسان ویا اهالی اقتصاد،ازاین قسم مثالها ی مستند وقابل فهم،بی نهایت میتوان ارائه کردتا ثابت شود داشتن ذخایرنفتی،دلیلی بردود کردن بی رویه ی آن با توجیه غیرمنطقی عدالت اجتماعی وحمایت ازاقشارآسیب پذیرنیست.

نمی دانم نامه ای را که درسال قبل،درزمان تقدیم لایحه ی"برداشت ازحساب ارزی برای واردات بنزین"ازسوی دولت،برای رئیس جمهورنوشتم رابه یاد دارید یا خیر.درآن نامه با انعکاس دیدگاه تعدادی ازکارشناسان بی غرض واساتید دانشگاهی،به ضرورت تغییررویکرد نظام درمبحث بنزین،پرداخته شده بود که دراینجا به برخی ازآمارهای مستند وکاملا ملموس آن به صورت اجمالی اشاره می شود:

با عدد ورقم امروز،میزان یارانه ای که برای واردات بنزین درسال86 برآورد می شود،چیزی حدود5/7 میلیارد دلاراست.ازاین میزان درقانون بودجه،مبلغ 5/2 میلیارد دلارمصوب ودراختیاردولت گذارده شده است.این میزان درقانون بودجه ومتمم سال85 ،5/5 میلیارد دلاربوده است.که براساس یک حساب سرانگشتی،باهریک میلیارد دلارآن،یکی ازکارهای زیررامی شد انجام داد:

-تامین وافزودن 9000 اتوبوس کامل ومناسب 100 میلیون تومانی به ناوگان حمل ونقل عمومی کشور.(درنظرداشته باشید،با افزودن 3 تا 4 هزاراتوبوس به ناوگان اتوبوس رانی تهران،کل کمبود تهران دراین بخش حل می شود.)

-تامین هزینه ی احداث 65 کیلومترخط مترو،ازابتدا تا انتهای پروسه ی تولید(این مبلغ معادل کل مبلغی است که ازحساب ارزی درسال 85 به این امراختصاص داده شد)

-تامین بودجه ی مورد نیازبرای خروج 180 هزار خودروی فرسوده به صورت تخصیص وام5 میلیون تومانی با کارمزد7 درصد به هرنفر(کل پیش بینی خروج خودروها فرسوده برای سال 85،250 هزارخودروبوده است.)

با نظری اجمالی به اعداد ذکرشده،به خوبی مشخص می شود،کاهش 5 میلیارد دلاری یارانه ی بنزین،چه ثمرات فرخنده وقابل توجهی را برای کشورمان می تواندبه همراه داشته باشد که کمترین آن باقی ماندن این مبالغ درحساب ارزی به عنوان پشتوانه ی مالی کشورخواهد بود.

البته دراین پروسه،انتقال فشارمضاعف براقشارآسیب پذیرجامعه،اتفاقی ناخوشایند ونامیمون است که متاسفانه علت اصلی آن را باید دروجود اشکالات بارز درسیستم نظارتی دولت ودرنتیجه سوءاستفاده ی فرصت طلبان دانست.لذا توجه به این موضوع ،هرچند که اتفاقی مقطعی وکوتاه مدت خواهد بود ولی اتخاذ تدابیری اصولی وفصلی به منظورحمایت ازاین اقشاروتقویت توان نظارتی،وظیفه ای حساس وکلیدی به منظورجلوگیری ازخدشه واردشدن به اصل کاربزرگی که انجام شده،می باشد.

درانتها،خالی ازلطف نیست،که به گزارشی درارتباط با وضعیت بهره وری انرژی درکشورکه ازسوی شرکت نفت وگاز پارس ارائه شده است نیزاشاره ای اجمالی شود:

میزان انرژی مصرفی کشوردرسال 84 بالغ برشصت وپنج میلیارد دلارارزیابی شده است.درحالیکه درآمد ناخالص داخلی کشور،درمقایسه با میزان انرژی مصرفی بسیارپائین است.دراقتصاد ما به ازاء هریک دلارنفت و گاز وانرژی هیدرولیک مصرفی به طورمتوسط ارزش افزوده ای معادل 3دلار دربخشهای مختلف صنعت،کشاورزی وخدمات بدست می آوریم.این شاخص برای اقتصاد ایران کمتر از یک سوم متوسط جهان است که این امرحاکی از اسراف بیش ازحد انرژی در اقتصاد ماست.

ایران باتوجه به 196 میلیارددلار درآمد ناخالص درسال2005 ،درردیف سی ام دنیا قرارداردوباتوجه به پیشرفتهای علمی وفنی کشورطی دهه ی اخیر وسرمایه گذاریهای هنگفت درهمه ی بخشهای اقتصاد،سطح تکنولوزی کشورمان،بالاتر ازمتوسط جهانی ارزیابی می شود.پس چرا ایران امروز شاهد پایین ترین سطح بهره وری انرژی می باشد؟نسبت درآمد دانمارک به مصرف انواع انرژی ها دراین کشور 37 می باشد.یعنی به ازای هریک دلارانرژی که مصرف می شود معادل 37 برابر آنی نصیب مردم می گردد.این رقم درسایرکشورها ازاین قراراست:

بریتانیا23/9

زاپن21/3

ترکیه 10

کره جنوبی 8/7

اندونزی 6/1

مالزی 5/3

مصر 4

ایران 3

متوسط جهانی 10/

با چنین وضعیتی آیا می توان راهی بجزتبعیت ازاصول ثابت شده ی جهانی دربکارگیری ابزارهای توسعه ملی را دردستورکارقرارداد وآیا بدون تحمل میزانی ازمشکلات متاثرازاجراءاین چنین راهکارهایی راه چاره ی دیگری درپیش روی ملت بزرگ ایران وجود دارد؟

طبیعتا پاسخ منفیست،اما نکته ی کلیدی درمسیراتنظارتحمل این باید ها توسط مردم،صداقت مدیران وسیاست گذاران کشوروعدم استفاده ی ابزاری ازاعتقادات مردم درراه توسعه ی اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی وسیاسی کشورمی باشد.که امیداست شاهد عملی شدن این توقع حداقلی مردم میهن پرست توسط همه ی صاحب منصبان با هرگرایش سیاسی و...باشیم.

 در ره منزل لیلی که خطرهاست درآن                  شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

نوشته شده توسط امیر رضا خادم در سه شنبه دوازدهم تیر 1386 |